المواطنة نيوز، م.الهاشمي
يعقد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مع زعماء المركزيات النقابية، اجتماعا بمقر رئاسة الحكومة اليوم الخميس في إطار إسدال الستار على الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، لأبريل 2019 .
وجاءت دعوة رئيس الحكومة، لقيادات النقابات، بعد سلسلة اجتماعات قادها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت للخروج من أزمة بلوكاج الحوار الاجتماعي الذي استمر لشهور، والتي كان آخرها اجتماع عقد أمس بالرباط.
وستعقد الحكومة، جولة ختامية للحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، للتوقيع على اتفاق اجتماعي جديد، وذلك بحضور كل من الميلودي مخاريق الأمين العام لنقابة الإتحاد المغربي للشغل وعبد القادر الزاير الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، و عبد الإله الحلوطي الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، و النعمة ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وكان مشروع الاتفاق الاجتماعي الذي قدمته النقابات، تضمن تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وإحالة كل القوانين الاجتماعية على طاولة التفاوض، ومراجعة الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء والمتقاعدين، وتصفية الأجواء الاجتماعية، وتسوية النزاعات ترابيا وقطاعيا.
يشار إلى أن وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، عرض على المركزيات النقابية خلال الجولات السابقة للحوار، زيادة في الأجور في حدود 500 درهم للسلالم ما دون 10 الرتبة الخامسة، بالإضافة إلى زيادة في حدود 400 درهم ابتداء من السلم 10 الرتبة الخامسة.
وستبرمج هذه الزيادة على ثلاث دفعات، حيث سيتم صرفها على مدى سنة ونصف، حيث سيفرج عن الدفعة الأولى في ماي المقبل والدفعة الثانية في يناير 2020 والدفعة الثالثة في يناير 2021.
ويشمل العرض الذي تقدمت به الحكومة، كذلك، زيادة في التعويضات العائلية في حدود 100 درهم عن كل طفل من الأبناء الثلاثة الأوائل.
وهم العرض الحكومي، كذلك، العاملين في القطاع الخاص، عبر الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والتجاري والخدماتي والحد الأدنى في القطاع الزراعي بـ10 في المائة، وهي الزيادة التي اقترح تفعيلها على دفعتين.
