المواطنة نيوز
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي بشأن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اختراق محتمل للموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ونشر وثيقتين إداريتين منسوبتين للمجلس.
وقد عهدت النيابة العامة بإنجاز هذا البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قصد التحقق من مدى صحة الوقائع المنشورة، وتحديد الجهات المحتملة المتورطة في هذا الفعل، الذي قد يشكل مساسًا بمعطيات ومؤسسات رسمية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص السلطات القضائية على صيانة الأمن المعلوماتي للمؤسسات الدستورية، وضمان عدم تسريب أو تداول وثائق إدارية خارج القنوات القانونية.
