المواطنة نيوز
تحتضن مدينة الرباط، يومي 19 و20 يونيو 2025، أشغال الندوة الدولية حول موضوع “مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود”، من تنظيم المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل الفرنسية، وبمشاركة نخبة من المسؤولين القضائيين والخبراء الدوليين.
وفي افتتاح هذه الندوة، أكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود أصبحت تشكل تهديداً حقيقياً لأمن واستقرار المجتمعات، لما لها من طبيعة معقدة تعتمد على التقنيات الحديثة، ولا تعترف بالحدود الجغرافية، الأمر الذي يفرض تعبئة شاملة على المستويين الوطني والدولي.
83% من سكان العالم مهددون بالجريمة المنظمة
واستند المسؤول القضائي إلى معطيات حديثة تؤكد خطورة الوضع، حيث أشار إلى أن 83% من سكان العالم يعيشون في دول ذات مستويات مرتفعة من الجريمة المنظمة، وهي نسبة تفوق تلك المسجلة سنة 2021 (79%)، وفقاً لتقرير المؤشر العالمي للجريمة المنظمة لسنة 2023.
وأضاف أن التنظيمات الإجرامية تستغل الطفرة التكنولوجية، بما فيها الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، كما توظف بؤر التوتر وضعف إنفاذ القانون في بعض المناطق لتوسيع نشاطها الإجرامي، بما في ذلك تمويل الجماعات المتطرفة وتبييض الأموال.
أرقام صادمة… وخسائر بمليارات الدولارات
وتحدث البلاوي عن أرقام صادمة، حيث تُقدّر الخسائر السنوية للجريمة المنظمة بنحو 290 مليار دولار على الصعيد العالمي، وفقاً لتقديرات البنك الدولي، كما تمثل الجرائم المالية المرتبطة بهذه الشبكات نحو 5% من الناتج الداخلي الخام العالمي.
المغرب يعزز آلياته في المواجهة
وفي سياق التصدي الوطني لهذه الظاهرة، أبرز رئيس النيابة العامة أن المغرب جعل من مكافحة الجريمة المنظمة إحدى أولوياته الاستراتيجية، مشيراً إلى إصدار تعليمات واضحة لقضاة النيابة للتصدي الحازم لجرائم الاتجار بالبشر، الفساد المالي، غسل الأموال، الجرائم الإلكترونية وتهريب المهاجرين.
كما كشف عن ارتفاع لافت في التعاون القضائي الدولي، حيث تلقت النيابات العامة بالمملكة خلال سنة 2024 ما مجموعه 320 إنابة قضائية دولية واردة من 35 دولة، بزيادة قدرها 23% مقارنة بسنة 2023، إلى جانب إصدار السلطات القضائية المغربية لـ 90 طلب تسليم خلال نفس الفترة.
تعاون دولي… وتكوين مستمر
ودعا البلاوي في كلمته إلى تعزيز التعاون القضائي الدولي كرافعة أساسية لمكافحة الجريمة المنظمة، إضافة إلى تحديث المنظومة القانونية وتطوير القدرات المهنية لمختلف المتدخلين في مجال العدالة، من خلال التكوين المستمر وتبادل التجارب والممارسات الفضلى بين الدول.
النيابة العامة: التزام دائم وانخراط مسؤول
وفي ختام مداخلته، جدّد رئيس النيابة العامة التأكيد على استعداد المؤسسة للانخراط الفعال في كافة المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز التنسيق والتعاون في مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود، داعياً إلى تحويل توصيات هذا اللقاء إلى خطوات عملية ملموسة تسهم في حماية المجتمعات وصون سيادة الدول.
