المواطنة نيوز-هاجر العنبارو
طالبت مكونات معارضة في مجلس المستشارين بتأجيل الجلسة المقررة لمناقشة مشروع قانون الإضراب، المزمع عقدها يوم الخميس 23 يناير 2025، وذلك عبر رسالة وجهتها إلى رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية.
ودعت الرسالة إلى منح الفرصة للفرق المعارضة والحركة النقابية لدراسة مشروع القانون بشكل أعمق، معتبرة أن “تمريره بسرعة” لن يخدم مصلحة النقاش الديمقراطي ولا صورة المؤسسة التشريعية. وأكدت المكونات الموقعة أن المشروع، الذي ينظم ممارسة حق الإضراب، يحتاج إلى دراسة موسعة لضمان توافقه مع الدستور.
وبحسب الرسالة، فهددت الهيئات الموقعة بالانسحاب من الجلسة في حال استمرار تعجيل إقرار المشروع، معتبرة أن ذلك سيُفقد النقاش الديمقراطي جدواه ويُعرض المشروع للخطر.
ووقع على الرسالة الفريق الحركي، الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
واستجاب رئيس اللجنة لطلب التأجيل، حيث دعا إلى اجتماع مكتب اللجنة يوم الأربعاء المقبل لبحث إمكانية تأجيل المناقشة وتحديد الخطوات المقبلة.
